سال 87 هم دارد به پایان خود نزدیک می شود. امسال قرار بود تورم کاهش یاید و قدرت خرید طبقه کارگر با حقوق ماهی 219 هزار تومان بالا رود. این وعده ای بود که روزهای آخر سال گذشته هنگام تعیین حداقل دستمزد برای آرام کردن شدت اعتراضات کارگران به پایین بودن دستمزد و سرسام آور بودن گرانی و هزینه های زندگی، ازسوی مسئولین داده شد. طبق معمول چند سال اخیر، سال گذشته هم قبل از اعلام حداقل حقوق بازار وعده ها داغ بود. گفتند صبر کنید با طرحهای جراحی اقتصادی در دست اجرا حتما تورم را پایین می آوریم و وضعیت زندگی کارگران را بهبود می بخشیم! اما دیدیم که همچنانکه وعده های سالهای گذشته فقط به خاطر در انتظار معجزه نگه داشتن کارگران بود امسال هم چیزی غیر از آن نشد. گفتند افزایش حقوق کارگر باعث ایجاد گرانی و تورم بیشتر می شود! و با تلاش برای توهم پراکنی میان توده های کارگر خواستند چشم انتظار معجزه پایین آمدن  تورم نگه شان دارند اما نتوانست کاری را از پیش ببرد وکارگران با اصرار بر خواست افزایش حقوق تقلای خانه کارگر را خنثی و بی اعتبار کردند. خانه کارگر باز هم از تلاش برای مه آلود کردن فضای اعتراضی کارخانه ها و مراکز کارگری باز نایستاد، سال گذشته وقتی که دید کارگران مصرانه خواهان افزایش دستمزد هستند، کوشید خود را به صف جلو اعتراضات کارگری برساند و با طرح پیشنهاد ابتدا مبلغ400 هزار تومان ذهن طبقه کارگر را به خود معطوف دارد تا با حیله نبض اعتراضات را در دست بگیرد و با خرید وقت برای نمایندگان کارفرمایان و وزارت کار، در فضائی آرام و بدون سر وصدای کارگران، بتوانند یک سال دیگر زندگی و حرمت انسانی میلیونها نفر را در گرو تضمین سودهای کلان برای صاحبان سرمایه بگذارند. عیوضی یکی از مسئولین خانه کارگر و عضو کمیته تعیین حداقل دستمزد با طرح خواست  400 هزار تومان و کوبیدن بر طبل مظلومیت کارگر و مستحق بودن وی بر برخورداری از رفاه بیشتر به حق خواهی بر خواست  اما چند روز نگذشته بود که با ابراز ناتوانی ساختگی در مقابل سرسختی نمایندگان کارفرمایان و وزارت کارو تأسف تلویحا گفت که نمی شود 400 هزار تومان را تحمیل کرد. از طرف دیگر هم برای آرام کردن کارگران اقدام به حساب و کتاب مجدد برای توجیه عقب نشستن از 400 هزار تومان کرد و بیاد ضرب المثل؛ نه سیخ بسوزد و نه کباب افتاد! معلوم بود که به سود چه کسی باید مواظب شدت آتش بود! و بعد از راه بذل و بخشش 150 هزار تومان آن را خط زد و به کارفرمایان بخشید. مدتی هم بر خواست  مبلغ 250 هزار تومان کوبید و اندکی بعد پای مصوبه 219600 تومان را با افتخار امضاء نمود. اما آنچه طی آن مدت تغییر نکرد عدم اعتماد کارگران به خانه کارگر و دچار توهم نشدن نسبت به بازیهایشان بود. اکثر کارگران می دانستند طرح خانه کارگر تلاشی غیر از آن نیست که مطالبه افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با هزینه های زندگی را مخدوش و زیر لایه هائی از ابهام مدفون نماید تا کارفرمایان به استثمار و چپاولشان با شدت بیشتر ادامه دهند. اولین بار نبود که نمایندگان خانه کارگر از این گونه تقلاها برای به کنترل در آوردن اعتراضات کارگری بویژه بر سر مسئله حداقل دستمزد کرده اند. قبلا هم با طرح شعارهایی مانند خواست کنترل قیمتها به جای افزایش دستمزد سعی کردند که توده های کارگر را به دنبال خود بکشانند و ازطرح مطالبه اقزایش دستمزد جلوگیری کنند، ولی خوشبختانه هیچوقت کارگران، خانه کارگر را به عنوان نماینده خود قبول نداشتند و اعتباری به طرحهای ضد کارگری آنان ندادند. در مقابل واسطه گری های خانه کارگر برای به تمکین واداشتن کارگران در برابر خواست کارفرمایان، کارگران به مبارزات خود ادامه داده اند و به شکلهای مختلف انتظارات و توقعات خود را از سهمی که در تولید باید نصیبشان بشود اعلام داشته و خواستار برخورداری از آنچنان سهمی بوده اند که بتوانند از یک زندگی  در شأن انسان برخوردار باشند. امضاء طومارها و نصب پلاکاردها و شیوه های دیگر خواست حداقل حقوقهای 600،500،450 هزار و یک میلیون تومان، گوشه هائی از مبارزه کارگران برای افزایش حقوق بر اساس نیازهای واقعی خود بوده و از طرفی جواب ردی بر سینه خانه کارگر بوده که با چسباندن اتیکت نماینده کارگر بر پیشانی خود، در تلاش برای راضی کردن او و تن دادن به زندگی برده وار و غیر انسانی بوده است.  واقعیت افزایش فقر بر کارگران در فردای بعد از دادن این گونه وعده ها، دیگر کمترین ابهامی برای هیچ کارگری که فقط از راه فروش نیروی کارش توانسته زنده بماند باقی نگذاشته که این گونه ارگانها نه تنها در خدمت منافع او نیستند بلکه کاملا برعکس وظیفه جلوگیری از بروز اعتراضات کارگری نسبت به وضع اسف بار زندگیشان دارد و اگر توان به انحراف کشاندن مبارزات کارگران را داشته باشند برای خوش خدمتی به کارفرمایان همه را با پرچم سفید به تسلیم در درگاهشان به صف خواهند کشید. تجربه سالها شنیدن وعده ها برای کاهش تورم و بهبود وضع زندگی و در عمل خلاف وعده را به چشم دیدن، این اطمینان را در دل هر کارگری ایجاد کرده است که هیچ امیدی به کاهش تورم و پایین آمدن هزینه های زندگی نخواهد بود. هر سال که گذشته وضعیت زندگی بدتر شده، فقر شدیدتر گشته و سطح دستمزدها پایین تر و پایین تر آمده. در نتیجه فشار اعتراضات در ابتدای هر سال فقط 15الی 20 درصد در برابر تورم بالای 30، 40 درصد به حداقل دستمزد اضافه شده ولی تا پایان همان سال قیمتها چند برابر گرانتر شده اند. اگر به عنوان مثال در فروردین امسال یعنی زمانیکه تازه حقوق 19 درصد افزایش یافته، قیمت هر کیلو یک نوع میوه هزار تومان بوده در ماههای میانی سال به هزار و پانصد تا دو هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت در مقابل 19 درصد افزایش حقوق نه تنها به معنای واقعی افزایش نیست بلکه یک کاهش 31 تا 81 در صدی نسبت به یک کیلو میوه ای است که از 1000 تومان به 1500 تا 2000 تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. دیگر جائی برای تردید نمانده که وعده های داده شده طی سالیان گذشته فقط به خاطر فرو نشاندن تب اعتراضات کارگران بوده است.

 با وجود شکافی که میان درآمد کارگر و هزینه های زندگیش بوده واز دهها سال پیش با شدت و سرعت وحشتناکی رو به عمق گذاشته و به عینه مشهود است که هزینه های زندگی چقدر جلو و میزان حقوق تا چه حد عقب است، با مبالغ ناچیزی که در پایان هر سال به حداقل حقوق اضافه می شود، هیچ اثر التیام بخشی بر هزاران درد خانواده های کارگران نمی گذارد. این حدود تاکنونی افزایش حداقل دستمزدها دیگر به گرد پای گرانی هم نمی رسد، طبقه کارگر با تمام وجود احساس می کند  این زندگی شایسته او نیست، در نتیجه مدتهاست  برای افزایش حقوقهائی مبارزه می کند که تأثیر مطلوبی در زندگیش بگذارد و سالیانی است که مداوم درگیر مبارزه  برای افزایش حقوق بوده است.

 سطح حقوقهائی که تاکنون از سوی وزارت کار و هیئت مربتط، تعیین شده نتوانسته حداقل امکانات یک زندگی بخور ونمیر برای خانواده ها را فراهم نماید در نتیجه هیچ وقت طبقه کارگر به مبالغ به ظاهر افزوده شده قانع و راضی نشده، اما امروز شدت آن ناراضایتی بسیار بیشتر و پافشاری برای ایجاد موقیتی بهتر جدی تراست. طی چند سال گذشته علاوه بر اعتصابات و اعتراضات کوچک و بزرگ در محیطهای کار بر سر مسئله افزایش حقوق، اعتراضات وسیعتر در سطح گسترده تری از طریق نوشتن و امضاء تومار برای افزایش حداقل حقوق متناسب با تأمین حداقلهای زندگی در جریان بوده است. کارگران با امضای تومارها  اعتراض شدید خود را به شرایط زندگی موجود اعلام داشته و خواهان برخورداری  از زندگی ای بوده که در شأن انسانهای مدرن و امروزی است. حرفشان رو به طبقه حاکمه این بوده که؛ کارگری که از صبح تا شب کار می کند می کند انتظار دارد خانواده اش از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشد، انتظار دارد اگر بچه اش بیمار شد بتواند درمانش کند، بتواند به مدرسه بفرستد و قادر به تهیه حداقل ضروریات مدرسه از قبیل کتاب و دفترش باشد.

 کارگر نمی تواند قبول کند در حالیکه تا توان در بدن دارد جان می کند اما قادر نیست شکم بچه اش را حتی با نان خشک سیر کند و مجبور شود بچه شش، هفت ساله اش را از مدرسه باز دارد و برای کمک خرج خانواده روانه بازار بی رحم کار یا سر چهار راهها برای دست فروشی کند.

تحصیل حق همه بچه ها است! این حق به ظاهردر قوانین اکثر کشورها و از جمله ایران به رسمیت شناخته شده است، اما این حق امروز از میلیونها کودک و نوجوان، فرزندان کارگران در ایران گرفته شده است. تحصیل عملا پولی شده، ورود به مدرسه و برخورداری از امکانات تحصیل در گرو پرداخت شهریه، کمک به تعمیر و بازسازس مدرسه، داشتن پول کتاب و قلم و دفتر است و این مجموعه شرایط که فراهم کردنشان از قدرت خانواده های کارگری خارج است امروزه نتیجه اش این شده که حداقل دو میلیون کودک از ورود به مدرسه یا از ادامه تحصیل محروم شوند. و بسیاری از این کودکان به جای حضور در کلاسهای درس مجبور شده اند به کودکان کار و خیابان تبدیل شوند، یا سر چهار راهها به دست فروشی مشغولند  که هر لحظه ممکن است گرفتار باندهای بزهکاری و قاچاق مواد مخدرشوند یا مورد تعرض جنسی و سوء استفاده کاسبکاران حنسی واقع شوند، در نتیجه هست و نیست  و آینده این میلیونها کودک در ابهام فرو رفته است. منشأ همه اینها چیزی جزء فقر و نداری نیست ومنشأ فقر و نداری هم علاوه بر بیکاری که خانواده های بیکار را عمیقا در خود فرو برده است، دستمزد اندک و ناچیزی است که برای کارگران فی الحال شاغل تعیین شده. حقوق 219 هزار تومان در برابر گرانیهای لجام گسیخته که از قبل آن سرمایه داران اجناسشان را ده ها برابر قیمت تمام شده به فروش می رسانند، نمی تواند نتیجه ای غیر از این برای اکثر انسانهای جامعه به دنبال داشته باشد!

شرایط ضد انسانی و پاسخ صاحبان سرمایه؛

 صاحبان سرمایه و کارفرمایان هیچ تعهدی نسبت به تأمین یک زندگی حتی در حد بخور و نمیر برای کارگر وخانواده اش ندارد، تنها چیزی که حائز اهمیت است ادامه روند سعودی کسب سود است. حال میلیونها نفر در فلاکت بسر می برند و هر روز دچار بدبختی های بیشتر می شوند امری است که به خود کارگر مربوط است، می تواند هر کاری بکند ولی هیچ مانعی سر راه افزایش سود برای کارفرما ایجاد نکند. اگر فرزند کارگر نمی تواند به مدرسه رود یا ادامه تحصیل دهد یا مجبور است سر چهار راهها دست فروشی کند، به دام باندهای مواد مخدر بیافتد و مورد سوء استفاده جنسی و غیره قرار گیرد، اگر همسر او به خاطر سیر کردن شکم بچه هایش دست به کارهایی بزند که در نهایت خانواده را از هم بپاشد، امری است که به سرمایه دار ارتباط ندارد. از دیدگاه سرمایه داری هر کسی مسئول زندگی خود است، (البته تا جائی که مخاطب سرمایه دار باشد و منافعش به خطر نیافتد! ولی علاوه بر آنکه مسئول زندگی خود است باید منافع و سود سرمایه دار را هم تأمین کند). اگر تورم وگرانی بیداد می کند، اگر میلیونها کارگر بیکار می شوند، شرایطی است که بوجود آمده و باز هم پیش خواهد آمد! اما مفسران و تئوری پردازان این نظام ضد انسانی نمی گویند که باعث شرایط موجود که هزاران هزار انسان را از خوردن لقمه نان خشک انداخته، صدها هزار زن و دختر را دچار فحشا کرده و ده ها و صدها نفر زن و مرد کارگر را ناچار به خودکشی کرده کی هست!؟ میلیونها انسان را دچار سرنوشتی دردناک کرده، امکان برخورداری از یک حداقل زندگی را گرفته و خود از این طریق سودهای کلان به جیب می زند و سرمایه های نجومی روی هم می گذارد، بعد ادعا می کند که کارگر آزاد است و باید گلیم خود را خود از آب بکشد! قانون خود را غیر قابل تغییر و اصلاح به نفع کارگر می داند و به اکثریت جامعه القاء می کند که ملاک و اساس قانون، تأمین سود و تعدیل ناپذیری آن است، همه چیز باید در خدمت بقاء سرمایه داری باشد و در هیچ شرایطی نباید از میزان سود آن کاسته شود. به خود حق می دهد زمانیکه تشیخص دهد میزان سود دهی کارخانه ممکن است کم شود بلافاصله سراغ تنها منبع جبران آن یعنی دستمزد کارگر  برود و از آن بزند تا نرخ سودش همچنان سیر سعودی خود را ادامه دهد، اخراج و هر بلائی را سر او آورد. درحالیکه در شرایط رونق اقتصادی کارخانه سهم کارگر از تولید همچنان کار و زحمت و بی حقوقی بوده است با این تفاوت که آن زمان شانس کار کردن داشته است و در ازای تباه شدن زندگی خود بر ثروت  سرمایه دار افزوده است، و وقتی که در اثر رقابتهای میان خود        سرمایه داران، صنایع و کارخانه ها دچار بحران می شوند، اوضاعی که کارگران هیچ نقشی در بوجود آوردن آن ندارند، باز هم کارگران هستند که باید با فرو رفتن بیشتر در قهر فقر وفلاکت تاوان رکودها و بی رونقیهای اقتصادی را بدهند. در این دنیای وارونه جای مقصر و بی تقصیر عوض  می شود، کارفرما که خود عامل اصلی بحران است حتی برای نجات سرمایه خود اجازه نمی دهد ذره ای از سودش کم شود و برای جبران ضرر، به زندگی حقیرانه کارگر بیشتر چنگ می اندازد و هر مقاومتی را با اتکاء به نیروی سرکوب و پلیس  سرکوب می کند. و این چیزی جزء قانون و ذات ضد انسانی نظام سرمایه داری نیست که بیش از دو قرن است خود را به عنوان بهترین و آخرین سیستم تولید واداره جامعه تحمیل کرده است. نظامی که جزء به بقای خود به قیمت فقر و گرسنگی برای اکثریت جامعه به چیزی نمی اندیشد.

موقعیت امروز کارگران ایران

 کارگران ایران امروز در شرایط بحران مضاعف سرمایه بسر می برند. همان اوضاعی که سرمایه داری با شقاوت بیشتر زندگی توده های وسیع کارگر در سراسر جهان را گرو گرفته وهر روز قربانی برون رفت از بحران و تضمین بقاء خود می کند! مدتهاست که از دست آوردهای طبقه کارگر، از تسهیلات و بیمه های درمانی، اجتماعی، و ازحقوق او می کاهند و امروز به جائی رسیده که شمار کارگران بیکار شده ازصده ها هزار و میلیونها نفر گذشته و همچنان طوفان هولناک بیکاری با قدرت در حرکت است و زندگی توده های وسیعتری از کارگر را دارد به فنا می برد، اکنون بر مشقت چند ده ها سال گذشته کارگران در ایران افزوده گشته است. ده ها سال است که طبقه کارگرعلاوه بر کار سخت و طاقت فرسا، باعدم دریافت حقوقهای چندین ماهه، اخراجهای چند صد هزار نفره در سال و تحمل ده ها مصائب دیگر، تاوان رکودهای ناشی از چپاول را می دهد. به بهانه شرایط بحرانی و ضرورت ترمیم اقتصاد، بیش از پیش فقر را به کارگران تحمیل کرده اند و در مقابل، دست صاحبان سرمایه را برای به خاک سیاه نشاندن کارگران وخانواده هایشان باز گذاشته اند. کارفرما با ناچیز ترین حقوق ممکن، هزینه تولید را به نهایت درجه پایین آورده  در بازار بی کنترل به فروش می رساند و در مقابل به خاک سیاه نشستگی کارگر بهشت برین برای خود برپا داشته است.

طی سه دهه رفته، رفته از بیمه های اجتماعی و خدماتی کارگران زده شده، دستمزد، دو دهه با وجود گرانیهای روبه رشد ثابت نگه داشته شد و همه بر سرمایه های کارفرمایان سرریز گردید. همه چیز را از کارگر گرفتند جزء همانقدر که بتواند زنده بماند و دوباره کار کند و سود تولید کند. کارگر تا نهایت درجه ممکن تحقیر شد، حتی به گفته آمارهای رسمی به خاطر تضمین سود سرمایه ها بیش از هفت میلیون کارگر از کار بیکار شده اند، یعنی حدود نیمی از جمعیت از حق حیات محروم گشته اند و امروز سرمایه داری بازهم ناقوص فرا رسیدن سایه تیره تر وحشتناک تری بر زندگی طبقه کارگر را به صدا در آورده است. وضعیت چندین بار مشقت بار تر از تا حالا که با اجرای خواست و سیاستهای صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی نصیب طبقه کارگر ایران خواهد شد! سرمایه داری در ایران برای برخورداری از امکانات مالی صندوق بین المللی پول و عضویت در سازمان تجارت جهانی باید تمام موانع سر راه بازار آزاد بردارد، هر نوع کنترل بر قیمت گذاری لغو و تمام منابعی که تاکنون صرف بیمه های اجتماعی و غیره برای کارگران و جامعه شده را حذف و در خدمت سودآوری بیشتر سرمایه قرار دهد، و در نهایت نقش دولت را هر چند تا حالا هم به نفع کارفرما بازی کرده در روابط میان کارفرما و کارگر حذف نموده تا کارفرما به میل خود و خارج از هر ضابطه ای از کارگر کار بکشد. از طرف دیگر سوبسیدها را بر کالاهای ضروری بردارد و همچنین  هر گونه کنترل بر بازار فروش کالا را نیز از میان ببرد. کارفرما از آن پس حتی قراردادهای یک ماهه را هم با کارگر نخواهد بست، بلکه به طور روزمزد به کار خواهد گرفت و آنچه برای کارگر باقی خواهد ماند دنیائی از مشقت و نا امنی مطلق شغلی است. این کل آن چیزی است که سرمایه جهانی برای بقاء و رونق خود در طرح بازار آزاد گنجانده و نظامهای حاکم بر کشورها امروز در رقابت برای ایجاد بسترهای پیوستن به آن هستند.

طرح تحول اقتصادی که قرار است در ایران اجرا شود چیزی جزء آنچه که در جهان به درخواست  صندوق بین المللی پول در راستای پیوستن به بازار آزاد و در نتیجه ایجاد شرایطی اسفناک به درجاتی بسیار شدیدتر از آنکه در کشورهای مدرن صنعتی وغربی در حال وقوع است برای کارگران ایران، به دنبال نخواهد داشت. این طرح که قبل از هر چیزحذف یارانه ها را در دستور دارد تنها کارگران و همه افراد کم در آمد را مچاله خواهد کرد. همین امروز در حالیکه برخی از کالاها مشمول پرداخت یارانه هستند با سطح دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده است، سطح زندگی 60الی 70درصد زیر خط فقر قرار دارد، و اگر آن چند قلم کالا که فعلا مشمول پرداخت یارانه هستند از شمول آن خارج شوند چه شرایطی برای اکثریت جامعه که کارگر و کم درآمد هستند بوجود خواهد آمد؟ این تازه در شرایطی است که طبق آمار رسمی نرخ تورم 24تا 29 درصد و خط فقر بر اساس آمار دو سال گذشته 600هزار تومان در ماه برای خانواده چهار نفری بوده.  حالا اگر آنطور که از رسانه ها و از زبان مسئولین مکررا اعلام می شود که با اجرای طرح تحول اقتصادی قیمت کالاها 400تا 500 درصد افزایش خواهد یافت، چه وضعی پیش خواهد آمد؟ آنچه که مسلم است قرار نیست میزان درآمدها با گرانیهای 400، 500 درصدی هم سطح شود و به خانواده های بخصوص کارگران فشاری بیشتر از آنچه که فعلا موجود است وارد نشود، بلکه کاملا برعکس و قرار است همه فشارها بر طبقه کارگر اعمال شود. امروز در رسانه ها صحبت از آن است که با حذف یارانه، مابه تفاوت قیمتها نقدا پرداخت خواهد شد. یعنی قیمت یک کیلو گوشت که امروز 8 تا 10 هزار تومان است به 32 الی 40 هزار تومان افزایش خواهد یافت، و برای جبران آن باید یارانه ای معادل 400، 500 درصد به کارگر پرداخت شود تا بتواند با اضافه کردن آن به حقوق 219 هزار تومانیش، یک کیلو گوشت را با همین شرایطی که امروز با هزار بدبختی تهیه می کند، در زمان حذف سوبسیدها نیز یک بار در ماه تهیه کند و این مطلقا ممکن نیست. اگر قرار باشد که گرانی آینده  با پرداخت یارانه نقدی جبران شود باید نسبت به تورم ظاهرا 24 درصدی! امروز معادل 376 الی 476 درصد حقوق 219 هزار تومانی فعلی یعنی مبلغ 824 تا 924 هزارتومان علاوه بر حقوق ماهیانه تحت عنوان یارانه به کارگر پرداخت شود تا حقوق او در همین سطح فعلی نسبت به تورم باقی بماند و تازه این هنوز چیزی به آن اقزوده نشده است! به طور یقین پرداخت چنین مبلغی به کارگری که تا امروز محکوم بوده که 60، 70 درصد زیر خط  فقر (بر اساس آمار رسمی میزان خط فقر در سال 85 یعنی دو سال پیش 600 هزار تومان بوده و امروز مطمئنا خیلی بیشتر از آن است) زندگی کند محال و غیر ممکن است. در حالیکه معلوم نیست که چه مبلغی و به چه بخشی و همچنین تا چه مدتی پرداخت نقدی یارانه صورت می گیرد. جدا از این، میزان پرداخت نقدی یارانه آن طور که کارشناسان اقتصادی می گویند متناسب با افزایش قیمت کالاها، افزایش نمی یابد، بلکه حتی برعکس هم ممکن است باشد. مثلا اگر قیمت نفت پایین بیاید دولت ناچار است که میزان یارانه نقدی را پایین بیاورد. در رابطه با اجرای طرح و مشکلات سر راه آن یکی از کارشناسان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هشدارهائی داده است که می گوید :

  در آن زمان مبنای محاسبه قیمت نفت در بازارهای جهانی 120 دلار در هر بشکه و قیمت سایر حاملهای انرژی مانند برق و گاز نیز بر اساس نرخ برابری نفت محاسبه شده بود. در شرایط کنونی که قیمت نفت به 47 دلار رسیده است با یک حساب سر انگشتی می توان پی برد که 90 هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه انرژی محاسبه شده به جزء نرخهای گران دولت و هزینه های بالای تمام شده ای که توسط بنگاههای تولیدی دولت مانند گاز، برق و آب به مردم تحمیل می شود تحقق نخواهد یافت...... بر این اساس با یک محاسبه ساده می توان گفت اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش پرداخت یارانه ها به تعویق افتاده و عملا غیر ممکن است.

 این هشدار در حقیقت نمونه پیش بینیهائی  است که از هم اکنون به طبقه کارگر آماده باش برای پذیرش هر گونه سر ودم کردن درآمدهایش را می دهد. تازه این معضل قبل از اجرائی شدن طرح اقتصادی، به اصطلاح توسط کارشناسان کشف شده است که هم اکنون تا یافتن فرصت مناسبتری برای به اجرا در آوردنش، تنها راه را به اجرا در نیاوردن فعلی طرح می دانند. حالا فرض کنید که طرح به اجرا در آمده و کالائی مثل نفت دچار افت قیمت شده و طبعا در شرایط افت قیمت نفت قیمت کالاهای اساسی چند برابر گرانتر می شوند، آن وقت چه اتفاق خواهد افتاد؟ مطمئنا چیزی دم دست تر و راحتر از کاهش یا حذف یارانه های نقدی نخواهد بود و آن وقت خانواده های کارگران و کم درآمدهای جامعه می مانند و گرانیهای به سر به فلک رسیده و حقوق چندین برابر بیشتر زیر خط فقر. همین حالا که هنوز طرح تحول اقتصادی به اجرا در نیامده است آمارها نشان می دهند که از ابتدا تا اینجای سال، تورم چه سیری را پیموده و اکثریت جامعه چه وضعی پیدا کرده اند. معیارهای هیئت تعیین حداقل دستمزد و واقعیتها

 نیاز به محاسبات و رفتن به میان فرمولهای پیچیده ای که شورای عالی کار وهیئتهای تعیین حداقل دستمزد از آن برای تحمیل فقر بر کارگران استفاده می کنند نیست تا به فاصله بسیار زیاد میان میزان حداقل دستمزد با واقعیت گرانیها و تورم پی برد. واقیت زندگی میلیونها کارگر که روزبروز زیر بار گرانی کمرشان بیشتر خم می شود، حقیقت بی ربط بودن این دو را به عیان نشان می دهد وحتی اگر به آمارها نیز رجوع کنیم که درصدهای کمی از واقعیت را بیان می کند، نسبت به آن هم باز حداقل حقوق خیلی عقب است.

برای واضحتر بودن موضوع به گزارشی که تازگی بانک مرکزی از سیر سعودی تورم  از فروردین 86 تا مهر 87 داده است توجه کنید که نشانگر یک افزایش 100 درصدی است.

 در گزارش این طور آمده است : نرخ تورم مهر ماه 87 در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 4/29 درصد افزایش یافته است ..... از دو سال پیش نرخ تورم روندی ملایم داشته و با طی شیبی ملایم کمتر از 12 درصد به 3/24 درصد در مهر ماه امسال رسیده است!

بانک مرکزی همینطور این شیب ملایم! را از ابتدای سال 86 تا مهر 87 به این ترتیب اعلام می کند : نرخ تورم در فروردین 86 معادل 8/12 درصد، اردیبهشت 6/13 درصد، خرداد 2/14 درصد، تیر 8/14 درصد، مرداد 4/15 درصد، شهریور 4/15 درصد مهر 2/16 درصد، آبان 8/16 درصد، آذر 2/17 درصد، دی 5/17 درصد، بهمن 8/17 درصد، اسفند 4/18 درصد. تا اینجا مربوط به سال 86 بوده و ادامه افزایش نرخ تورم از ابتدای سال 87 تا کنون به ترتیب عبارت است از : فروردین 1/19 درصد، اردیبهشت 8/19 درصد، خرداد 7/20 درصد، تیر 5/21 درصد، مرداد 3/23 درصد، شهریور 3/23 درصد و مهر 3/24 درصد.

حد اقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای سال 86 معادل 183 هزار تومان بوده که ظاهرا متناسب با نرخ تورم 12 درصدی اسفند سال 85 بوده است. حال تا چه اندازه اعلام نرخ تورم اسفند به واقعیت نزدیک باشد که خود آن هم موضوعی همیشه در ابهام و غیر قابل اعتماد بر ای کارگران باقی مانده است! اما با این وصف می بینیم که نرخ تورم تا پایان سال نزدیک به12 درصد افزایش یافته و در مقابل، حقوق کارگر 12 درصد کاهش یافته، یعنی حقوق 183 هزار تومانی ابتدای سال 86 تا پایان همان سال طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نسبت به میزان رشد گرانی به 161 هزار تومان کاهش یافته است. در مورد دستمزد سال 87 وضع بدتر است چون تا مهر مسیر کاهش 12 درصدی را طی کرده یعنی 219600 تومان تا مهر ارزشش نسبت به ابتدای سال تا 193 هزار تومان کم شده است و معلوم نیست پنج ماه باقی مانده چه مقدار دیگری  کاهش خواهد داشت؟

اگر چه اعلام نرخ تورم هیچ وقت واقعی نبوده ولی مبنا قرار دادن نرخ تورم اسفند ماه هر سال برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خود طرحی است برای عقب نگه داشتن همیشگی میزان حقوق نسبت به نرخ تورم و گرانی. چون قیمتها بخصوص قیمت کالاهائی مانند بنزین و گازوئیل، انرژیهای دیگر و حمل ونقل که خود دولت افزایش آنها را اعلام می کند و از آنجا که قیمت این نوع کالاها و خدمات نقش مهمی در قیمت بقیه کالاها دارند، در ابتدای سال جدید صورت می گیرد. یعنی هنوز کارگر اولین حقوقش بر مبنای مصوبه جدید را نگرفته قیمت کالاهای مذکور 20، 30 درصد دیگر بالا رفته و به تبع آنها قیمت اجناس ضروری دیگر چند برابر شده است و این روند افزایش قیمت همچنان تا پایان سال ادامه می یابد در حالیکه مبلغ حقوق ثابت مانده و ارزش خود را روزبروز در برابر افزایش گرانی از دست می دهد. با این شیوه محاسبه نرخ تورم، اگر هم واقعی باشد! همیشه میزان تعیین حقوق بر اساس ماه اسفند سال گذشته است و در حقیقت حقوق یک سال از تورم عقب تر است. کارفرما کارگر را امروز به کار می گیرد و حقوق سال گذشته را به او می دهد و از طرفی دیگر کالای تولید شده اش را به نرخ روز به او می فروشد. کارگر با حقوق تعیین شده سال گذشته کار می کند و ناچار است اجناس مایحتاج زندگیش را با قیمت جدید امسال بخرد، این یعنی یک دزدی وچپاول رسمیت یافته علاوه بر استثمار و بهره کشی ای که بر کارگر اعمال می شود! اینکه چرا قیمت همه حاملهای انرژی بعد از شروع سال جدید اعلام می شود ولی تعیین حداقل دستمزد یک ماه قبل از آن، پاسخ روشن است! چون کارفرما و صاحب سرمایه سال گذشته کارگر را با حقوق خیلی پایین استثمار کرده، کالایش با هزینه بسیار پایین تولید کرده و با قیمت خیلی بالاتر از قیمت تمام شده برای تولیدش را به فروش رسانده و سود بیشتر از حد معمول به جیب زده است ، حالا هم که پایان سال است تازه قرار است درصدی به حقوق کارگر اضافه شود که هنوز در حد تورم سال سپری شده نیست و بازهم کارفرما یک سال دیگر وقت دارد کارگر را بچاپد. اگر توجیه این مسئله اینست که نرخ تورم در طی سال مشخص می شود و باید سال به آخر برسد تا به نتیجه رسید چیزی غیر از طفره رفتن ازبیان واقعیت تلاش برای فقیر نگه داشتن طبقه کارگر نخواهد بود. افزایش نرخ تورم در ایران موضوع غیر قابل پیشبینی ای نیست که نتوان آن را به طور نسبی در تعیین حداقل دستمزد گنجاند. با توجه به وضعیت بیمار اقصاد ایران و بعلاوه تجربه سالیان گذشته از سیر رو به رشد تورم، پیشبینی آن کاملا میسر است، واز طرفی هم خود مسئولین ماهها قبل از شروع سال جدید بر سر تعیین بودجه و تعیین قیمت برخی کالاها مانند انرژی و حمل و نقل بحث و بررسی می کنند ومیزان افزایش آنها را تعیین می کنند تا بلافاصله در ابتدای سال جدید آن را اعلام کنند و می دانند که با اعلام نرخهای جدید آن چند قلم کالا حداقل چه میزان به نرخ تورم افزوده خواهد شد ، اما شورای عالی کار و هیئت تعیین دستمزد هیچیک از اینها را در تعیین حداقل حقوق کارگر به حساب نمی آورند و فقط به رقم تورم اعلام شده یک ماه از یک سال گذشته استناد می کنند. در نتیجه مزد کارگر با اختلاف خیلی زیاد نسبت به آنچه که تحت عنوان نرخ تورم اعلام می شود عقب می ماند و کارگر همواره باید در فقر و فلاکت با هزاران مشکل دست و پنجه نرم کند.

نرخ تورم چگونه محاسبه و تعیین می شود!؟

 بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم یک سبد از کالاها و خدمات مورد نیاز برای خانواده ها بر اساس تحقیقات علمی! در نظر گرفته که در سال 1383 با توجه به الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستائی به دست آمده است. این سبد شامل 359 قلم شامل 272 قلم کالا و 87 قلم خدمات با توجه به اهمیت آنها، می باشد و به 12 گروه اصلی به ترتیب زیرتقسیم   شده اند :

1-     مسکن، آب، برق، گاز وسایر سوخت ها                           7- تفریح و امور فرهنگی

2-     خوراکی ها و آشامیدنیها                                               8- کالاها و خدمات متفرقه                                      

3-     حمل و نقل                                                                9- تحصیل

4-     اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه                      10- رستوران و هتل

5-     پوشاک و کفش                                                         11- ارتباطات

6-     بهداشت و درمان                                                       12- دخانیات

گروه های اصلی کالاها و خدمات مورد نیاز خانواده ها که نرخ تورم بر حسب آنان در سال 1383 محاسبه شده است، بانک مرکزی در نموداری درصدهائی که از درآمد خانواده ها را به خود اختصاص می دهد را ترسیم نموده که در صفحه بعد از نظر می گذرد.

تورم چگونه محاسبه می شود؟  

 نمودار زیر، نحوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی را نشان می دهد:

آشنایی با نحوه محاسبه تورم

این نمودار، نتیجه الگوی مصرف خانوارها در سال 1383 از میان 12000 خانوار شهری و روستائی است. تعداد اقلام کالاها 359 قلم شامل 272 قلم کالا و 87 قلم خدمات است که با توجه به اهمیت آنها از نظر علمی انتخاب شده اند. طبق این جدول هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها 6/28 درصد، خوراکی ها و آشامیدنیها 49/28 درصد و همین طوربقیه گروه ها درصدهای معینی که در جدول آمده است را به خود اختصاص داده اند.

اگر همین الگو را برای خانواده کارگر که حقوقش 219 هزار تومان است مبنا قرار دهیم 62920 تومان آن صرف مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها می شود. با استناد به همان نمودار مصرف می توان برای همه گروه ها نموداری را رسم کرد که نشان دهد برای هر گروه از کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی، از 219 هزار تومان حقوق کارگر چقدر اختصاص می یابد و بعد از کسانی که دور میز به اصطلاح مذاکره می نشینند و برای میلیونها کارگر حقوق تعیین می کنند و این حقوق سرنوشت و وضعیت زندگی ده ها میلیون انسان خانواده های کارگران را رقم می زند، پرسید لطفا آدرس خانه ها و فروشگاهها و مراکز خدماتی ای هم که این 359 قلم را آنقدر ارزان ارائه می دهند تا  بشود با حقوق 219 هزار تومان در ماه تهیه کرد، در اختیار کارگران قرار دهند.

نمودار فوق نشان می دهد که از 219 هزار تومان حقوق، خانواده کارگر به طور واقعی چقدر می تواند برای هر یک از گروه ها صرف کند! به عنوان مثال در ماه می تواند 62920 تومان بابت اجاره مسکن، پول آب، برق، گاز و دیگر سوختها کنار بگذارد یا برای هزینه خورد و خوراک 62700 تومان در ماه خرج کند و همینطور طبق نمودار برای بقیه گروه ها مبالغی که مشخص شده است، خانواده کارگر حق دارد خرج کند و نسبت به پولی که دارد از آنها برخوردار شود.

اما به واقعیت گرانی و سطح قیمتها بپردازیم که فاصله های فرسنگی با حقوق کارگران دارد و روزبروز در حال افزایش است! در بدترین جاهای حاشیه های شهرها، اجاره بهاء نامطلوبترین خانه ها بالای 200 هزار تومان است، یعنی همه حقوق یک کارگر باید برای اجاره خانه پرداخت و برای تهیه بقیه 358 قلم کالا و خدماتی که به گفته بانک مرکزی به طور علمی برای رفع نیازهای خانواده ها انتخاب  شده اند! هیچ منبعی موجود نیست، در نتیجه خانواده کارگر محروم از همه چیز خواهد ماند.

 سال گذشته زمانیکه می خواستند حداقل حقوق کارگر را تعیین کنند ,,عیوضی،، عضو خانه کارگر و یکی از اعضاء هیئت سه جانبه برای تعیین حداقل دستمزد، طی دو مرحله با اجازه خودش 359 قلم کالا را به 29 قلم کاهش داد و در نهایت حداقل حقوق را طبق آن به اصطلاح محاسبه و تعیین کردند. ولی واقیعیت نشان می دهد که نه تنها 29 قلم بلکه حتی یک قلم آن یعنی اجاره بهاء مسکن را هم به طور واقعی به حساب نیاوردند.

حالا بگذارید به داده های علمی، پزشکی در رابطه با بهداشت و تغذیه و آمار و اطلاعات بانک مرکزی رجوع کنیم تا بیشتر به عمق فقری که به میلیونها انسان کارگر و کم درآمد تحمیل شده است پی ببریم ؛  

اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی در سال 1385 مبنای خط فقر را 96957 تومان برای هر نفر مطابق با تحقیقاتش در نظر گرفته است که یکی از شاخصهای آن، کالری مورد نیاز بدن طی یک شبانه روز بوده و به استاندارد 2300 کالری برای هر نفر استناد کرده است. استاندارد 2300 کالری از نظر علم تغذیه و بهداشت در سراسر جهان مورد تاید است. بانک مرکزی بر این اساس اعلام نموده که اگر هر کسی در تأمین این مبلغ ماهانه ناتوان باشد فقیر محسوب می شود. یعنی برای یک خانواده 4 نفره که امروزه مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گرفته، سال 85 حداقل دستمزد می بایست 387828 تومان بود، اما حقوق کارگر را 150 هزار تومان تعیین کردند. مقایسه این دو رقم نشان می دهد که حقوق کارگر 38 درصد خطر فقر بوده یعنی باید حدود دو برابر و نیم افزایش یابد تا تازه به خط فقر اعلام شده برسد. با مبلغ 387828 طبق مطالعات و بررسیهای بانک مرکزی یک خانواده چهار نفره در سال 85 قادر بوده همه نیازمندیهای زندگی از خورد و خوراک گرفته تا مسکن و پوشاک و غیره تهیه کند! اما واقعیت گرانیهای بازار و وضع زندگی کسانی غیر از کارگران هم که می توانستند این مبلغ را دریافت کنند ثابت کرد که بانک مرکزی واقعیت را اعلام نکرده و خط فقر بسیار بیشتر از آن بوده است.

باتوجه به معیار 2300 کالری ای که اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی ظاهرا برای تعیین خط فقر به آن استناد کرده است من بخشی از جدولی که 394 قلم مواد غذائی در آن لیست شده و مقدار کالری موجود در هر یک بر حسب 100 گرم تعیین شده است را در زیر آورده ام اما قیمت آنها را بر حسب 100 گرم از سوپرمارکتهای عمده گرفته و در ستون مربوطه اضافه کرده ام تا مستندتر مشخص شود که فقط برای تهیه 2300 کالری در روز برای هر نفر چقدر باید پول پرداخت کرد و با آنچه که بانک مرکزی برای تهیه کلیه امکانات مورد نیاز زندگی هر نفر تعیین کرده و کمتر از آن را خط فقر اعلام کرده چه تفاوت فاحشی دارد!

طبق نظرات کارشناسان تغذیه میزان 2300 کالری مورد نیاز یک نفر در 24 ساعت می تواند در سه وعده غذائی یا بیشتر جذب شود، یعنی صبحانه، نهار و شام و میان وعده ها.

 اگر تعداد وعده ها دررژیم غذائی بیشتر از سه وعده باشد به خاطر قیمت مواد غذائی ای که معمولا در میان وعده ها مصرف می شوند هزینه نیز بالا می رود. به عنوان مثال در وعده های اصلی مانند صبحانه با استفاده از نان که که ارزانترین مواد غذائی است می توان 360 کالری را به بدن رساند ولی در میان وعده ها معمولا به جای نان خشک از بیسکویت و خوراکیهای سبک و آب میوه استفاده می شود که خیلی گرانتر از نان هستند. بنابراین ما فقط سه وعده اصلی را مد نظر قرار می دهیم و بقیه را به خوانندگانی که خود مستقما درگیر هزینه های زندگی هستند محول می کنیم.میزان جذب 700 کالری با صرف صبحانه، 900 کالری با صرف نهار و 700 کالری باقیمانده را با صرف شام تعیین می کنیم.

 برای آنکه واقعیت این قیمتها مستند باشند از میان هفت وعده صبحانه، هفت وعده نهار و هفت وعده شام در هفته از هر کدام دو وعده را در نظر گرفته و با رجوع به لیست مواد غذائی توضیح می دهم که چگونه مبالغ تعیین شده محاسبه شده اند، اما برای وعده های دیگر فقط  قیمتهایشان را ذکر می کنم، یاد آوری می کنم که تفاوت قیمت وعده ها به خاطر تنوع مواد غذائی ای هست که در هفت وعده استفاده می شود و ممکن است بعضی از مواد دارای قیمت بالاتر یا پایین تر باشند مثلا قیمت مغز گردو که در یک وعده استفاده می شود با قیمت حلوا ارده ای در وعده دیگر متفاوت است؛

اول صبحانه :

 - کم هزینه ترین وعده؛ نان 75 گرم، حلوا ارده ای 50 گرم، شیر یک لیوان، پنیر 50 گرم و مقداری شکر و چائی           ( حدود 700 کالری به قیمت 600 تومان).

- پر هزینه ترین وعده؛ نان 75 گرم، مغز گردو 40 گرم، شیر یک لیوان و مقداری شکر و چائی                                (مجموع، حدود 700 کالری به قیمت780 تومان).

مبالغ مورد نیاز برای تهیه هفت وعده صبحانه به ترتیب، 600 ، 670 ، 720 ، 730 ، 670 ،770 و 780 تومان و میانگین روزانه 705 تومان است که جمع ماهانه اش 21150 تومان می شود.

دوم نهار:

- کم هزینه ترین وعده؛ برنج 160 گرم، باقلا 50 گرم، روغن مایع 10 گرم، روغن زیتون یک قاشق، زبان گوساله 100 گرم، ماست 100 گرم، هویج 100 گرم، سس مایونز 5 گرم، سالاد و مخلفات و مقداری قند و چائی و یک قوطی 330 میلی گرمی ماء الشعیر  ( مجموع، حدود 900 کالری به قیمت 1800 تومان).

وعده دوم ؛ برنج 160 گرم، روغن مایع 10 گرم، گوشت 100 گرم، عدس 50 گرم، هویج 50 گرم، ماست 100 گرم، کشمش 50 گرم، سس مایونز 5 گرم، سالاد و مخلفات و قند و چائی و 100 گرم ماء الشعیر                                          ( مجموع، حدود 900 کالری به قیمت 2275 تومان).

مبالغ مورد نیاز برای تهیه هفت وعده نهار به ترتیب، 1800 ، 1800 ، 2025 ،2083 ، 2133 ، 2179 و 2524 تومان و میانگین روزانه 2077 تومان است که جمع ماهانه 62310 تومان می شود.

سوم شام :

- کم هزینه ترین وعده؛ نان 80 گرم، قارچ 100 گرم، یک عدد تخم مرغ نیمرو، سوسیس 50 گرم، روغن و مخلفات و قند و چائی30 گرم و میوه 100 گرم ( مجموع، حدود 700 کالری به قیمت 695 توما).

- پر هزینه ترین وعده؛ نان 90 گرم، دل گوسفند 100 گرم، سیب زمینی 50 گرم، روغن مایع 10 گرم، مخلفات و قند و چائی 30 گرم و میوه 100 گرم ( مجموع، حدود 700 کالری به قیمت 1230 تومان).

مبالغ مورد نیاز برای هفت وعده شام به ترتیب، 695 ، 702 ، 715 ، 740 ، 940 ، 1005 و 1230  تومان و میانگین روزانه 861 تومان است و جمع ماهانه 25830 تومان می شود.

طبق این محاسبه که بسیار سطحی است و اساس انتخاب آنها ارزان بودن قیمتهای مواد آن است، مقدار پول لازم برای هر نفر 3643 تومان است تا بتواند از 2300 کالری مورد نیاز روزانه بدن بهره مند شود که در ماه مبلغ آن به 109290 تومان می رسد و برای یک خانواده چهار نفری، 437160 می شود! البته من سعی کرده ام اقلامی که در دسترستر و تا حد ممکن ارزانتر را که 71 قلم است انتخاب کنم، چون هدف فقط رسیدن به 2300 کالری بوده نه  اینکه علاوه بر کالری مورد نیاز، درصدهای ضروری و مورد نیاز بدن ازعناصر و املاح غذائی مفید مانند انواع ویتامینها و غیره را نیز تأمین کند، تشخیص درصدهای متفاوت از انواع مواد مورد نیاز بدن کار کارشناسان تغذیه و بهداشت است و به این خاطر مقصود فقط رسیدن به کالری مورد نیاز است که طبعا کمترین هزینه را به خود اختصاص می دهد.

به عنوان مثال من در رژیم غذائی صبحانه و شام از 100 گرم نان استفاده کرده ام که دارای 360 کالری است یعنی بیشتر از نصف کالری مورد نیاز یک وعده با قیمت خیلی کم 30 تومان، در حالیکه رژیم غذائی ای که نصف آن را نان خشک تشکیل دهد، رژیم غذائی ای نیست که کارمندان رده بالای دولتی، کارفرمایان ، افراد مرفه وبه طور کلی از ما بهتران از آن استفاده کنند. همانطور که معلوم است حتی اثری از تنقلات، آجیل، خشکبار و غذاهای مقوی وگران قیمتی مانند خاویار، میگو و غیره در لیست مواد انتخاب شده نیست، که در آن صورت مبالغ تعیین شده را باید چند برابر کرد!

جدول مواد غذائی به راحتی نشان داد که آنچه را که بانک مرکزی هنوز هم خط فقر می داند دهها برابر با واقعیت اختلاف دارد. رقم 96975 که خط فقر اعلام شده است رقمی است که از نظر بانک مرکزی با آن می شود برای یک نفر، یک ماه روزانه غذای کافی برای جذب 2300 کالری، مسکن، لباس و پوشاک، کفش، بهداشت و کلیه 8 گروه کالا و خدمات را تهیه کرد، اما معلوم شد که کل آن مبلغ هم اگر در 4 ضرب شود و به عنوان دستمزد بر مبنای خانواده چهر نفره به کارگر بدهند، او حتی نمی تواند یک ماه روزانه غذای کافی برای چهار نفر تهیه کند تا انرژی لازم یعنی 2300 کالری را به هر یک از اعضای خانواده اش برساند!

در مورد کالاها و خدمات دیگر هم باید آن درصدهائی که بانک مرکزی در نظر گرفته است را چندین بار بیشتر کرد تا به قیمت واقعی نزدیک شوند. هزینه مسکن مطابق نمودار فوق 6/28 درصد ازکل هزینه های زندگی را به خود اختصاص می دهد، کل هزینه زندگی خط فقر برای هر نفر در ماه 96975 نود وشش هزار و نه صد و نود وهفتاد و پنج تومان است، 6/28 درصد آن 27734 تومان می شود. سهم هر چهار عضو خانواده چهار نفره می شود 110936 تومان. (باید توجه داشت که حقوق فعلی کارگر 56 درصد مبلغ تعیین شده به عنوان خط فقر در سال 85 است و خانواده کارگر هنوز هم نمی تواند از آنچه که بر اساس خط فقر اعلام شده می توان بهره برد برخوردار نیست!). یکی دیگر از گروهها در نمودار، بهداشت است. واقعیت این است که از خانه هائی که اکثر کارگران ممکن است با هزار بدبختی از عهده اجاره آنها بر آیند نمی شود کمترین انتظاری از وجود بهداشت داشت. امروز خانه ای که بشود نشانی از بهداشت در آن یافت یعنی دارای سرویس حمام و دستشوئی و آشپزخانه بهداشتی و دو اطاق رنگ و رونق دار باشد در هیچ جا با رهن بالای پنج میلیون تومان، کمتر از 600 ، 700 هزار تومان اجاره داده نمی شود.

اگر همین دو قلم یعنی خوراک و مسکن را در نظر بگیریم باید یک خانواده چهار نفره حداقل 1087160 تومان پول داشته باشد تا یک ماه از 2300 کالری روزانه برای هر نفر و مسکن دارای امکانات بهداشتی بهره مند شود. یعنی سهم خورد و خوراک از حقوق فعلی کارگر باید 7 برابر و سهم مسکن 10 برابر شود، و اگر میانگین این دو را معیار قرار دهیم باید حقوق کارگر 5/8 برابر افزایش یابد که حدودا معادل 1900000 یک میلیون و نه صد هزار تومان می شود تا بتواند از یک زندگی قابل تحمل برخوردار باشد.

خواست کارگران؛

اگرچه تحت شرایط سرکوب و ارعاب تا امروز طبقه کارگر نتوانسته است خواست ابتدائی خود یعنی برخورداری از یک زندگی انسانی را به سرمایه داری ایران بقبولاند ولی تسلیم شرایط نشده و همیشه به خود به عنوان انسانهائی نگاه کرده که شایسته بهره مندی از بهترین و پیشرفته ترین امکانات و ضروریات زندگی از مسکن و خورد و خوراک گرفته تا تحصیل و تفریح و غیره، است. کارگران در ایران، افراد منفرد و پراکنده ای نیستند که خود را در برابر یورشهای نظام سرمایه داری ضعیف و بی قدرت ببینند و از حق انسانیشان صرف نظر کنند. سیر رو به رشد گسترش آگاهی طبقاتی که اقدام به ایجاد تشکلهای واقعی کارگری یکی از نمودهای ارزشمندی از همان آگاهی طبقاتی است، توانمندی روبه فزونی طبقه کارگر را به رخ کارفرمایان و کل سیستم سرمایه داری می کشد و هر روز با گسترش اتحاد در بین بخشهای خود با قدرت بیشتر اعلام می کند که سرمایه داری ناچار است طبقه کارگر را به عنوان جبهه ای که توانائی برهم زدن معادلات تاکنونیش را دارد برسمیت بشناسد و به مطالبات فوری و آنیش که یکی از آنها افزایش حداقل دستمزدها تا سطحی که امکان برخورداری از یک زندگی انسانی را میسر کند، گردن نهد.

امروز کارگر در ایران بدون قبول هیچ بهانه و توجیهی به عنوان اولین مطالبه خواهان حقوقی هستند که بتواند هزینه 2300 کالری برای هر نفر در روز، مسکن مناسب با امکانات بهداشتی، تحصیل، هزینه رستوران و هتل، لباس و پوشاک و به طور کلی همه 8 گروه مورد نیاز را برآورده کند، یعنی حداقل 10 برابر 219600 تومان حداقل دستمزد کنونی.

با همبسگی هر چه سراسری تر خود برای رسیدن به زندگی ای انسانی مبارزه برای افزایش دستمزد را قدرتمندتر کنیم.

جوانمیر مرادی     20/9/1387